عنوان الصورة


تزامنا مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة خضوري تستضيف ورشة عمل حول مسودة قانون حماية الأسرة

2017-12-26 2017-12-26

 استضافت جامعة فلسطين التقنية-خضوري من خلال عمادة شؤون الطلبة ورشة عمل حول مسودة قانون حماية الأسرة وأهم المعيقات التي تواجه هذا القانون، وذلك ضمن مبادرة أطلقها منتدى مناهضة العنف ضد المرأة والذي يضم 14 مؤسسة عاملة في القطاعات الصحية والاجتماعية والقانونية تزامنا مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بحضور عميد عمادة شؤون الطلبة في الجامعة د. حسين شنك وممثلين عن المؤسسات الشريكة في المنتدى والعشرات من طلبة الجامعة والمهتمين.

افتتحت رئيس قسم الإرشاد والتوجيه في عمادة الشؤون الطلابية أ. نجاح علوان الورشة بكلمة ترحيبية، أكدت فيها حرص الجامعة الدائم على عقد المؤتمرات وورشات العمل المجتمعية، والتشبيك مع المؤسسات الوطنية والرسمية كافة، لمعالجة الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني ومن ضمنها العنف الممارس ضد المرأة.

 

 

وفي هذا السياق، أوضح عميد عمادة شؤون الطلبة، د. حسين شنك بأن الجامعة ترحب بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والصديقة وتسعى دائما للتشبيك بما يخدم مصلحة المجتمع المحلي بالتحديد فيما يخص تمكين المرأة في المجتمع.

من جهتها، أوضحت منسقة منتدى مناهضة العنف ضد المرأة في طولكرم، أ. رائدة عواد أهمية هذه الورشة لمعالجتها موضوع العنف الممارس ضد الأسرة ولمساهمتها في توضيح دور المنتدى في مساعدة المرأة المعنفة وإرشادها إلى العناوين الواضحة للتوجه إليها في ظل ما يمكن إن تتعرض له من تعنيف.

 

 

و بدورها، أوضحت المحامية والمستشارة القانونية في منتدى المنظمة الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة أ. حليمة الصلب ضرورة مطالبة المؤسسات الحقوقية والنسوية بإقرار مسودة قانون حماية الأسرة من العنف والذي يتضمن تدابير وإجراءات لحماية الضحية وتأهيل المعتدي من أجل حماية الأسرة الفلسطينية، خاصة أن القوانين الحالية تنتهك حقوق المرأة وبالأخص لأن القوانين المتبعة حاليا في الضفة الغربية تستند إلى القانون الأردني لعام 1960 وتلك المتبعة في غزة تستند للقانون الفلسطيني عام 1936، و هذه القوانين لا تتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين والتي تؤكد على المساواة وعدم التمييز بين الجنسيين، ولذلك أصبح استحقاقا على دولة فلسطين إقرار قوانين وتشريعات تتفق مع المواثيق الدولية.

 

 

ومن جانبها، أوضحت مسؤولة برنامج المتطوعين في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، أ. سمر الوزني أن مسودة قانون حماية الأسرة -والتي اختارها المنتدى كموضوع الحملة العالمية السنوية التي تمتد من 25/11 إلى 10/12من كل عام - يهدف إلى حماية الأسرة الفلسطينية والكل الفلسطيني نساء ورجالا وأطفالا، كما وأشادت بدور المتطوعين في إنجاح فعاليات المنتدى وخصت بالذكر مجموعة متطوعي محافظة طولكرم لتنظيمهم محاكمة صورية في الورشة سلطوا فيها الضوء على الظلم الواقع على المرأة وعلى القوانين المجحفة -في أحيان كثر- التي تحتكم إليها المحاكم الفلسطينية.