• 2024-02-01

خضوري ودار الوساطة تفتتحان برنامج مبادئ ومهارات إدارة العملية التحكيم

افتتحت جامعة فلسطين التقنية خضوري بالتعاون مع دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية خلال مؤتمر متخصص عبر منصة زووم، برنامج مبادئ ومهارات إدارة العملية التحكيمية والتحكيم الهندسي الذي يهدف تزويد المشاركين بالمعلومات والمهارات اللازمة للقيام بكافة إجراءات المتعلقة بإدارة التحكيم من التعرف على المبادئ الأساسية للتحكيم، وإكسابهم مهارة إقامة الدعوى، والترافع أمام هيئات التحكيم، وكافة الأمور الفنية في إعداد مذكرات الدفاع والدفوع، وكيفية إثبات الدعوى التحكيمية، والحكم فيها، وسبل الطعن على حكم التحكيم، وكل ما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الأداء، ومواجهة كافة الصعوبات التي تواجههم في القيام بتلك الأعمال، وتعديل الاتجاهات والمفاهيم الخاطئة، وذلك بحضور رئيس الجامعة أ.د.حسين شنك، ووزير العدل الفلسطيني أ.د. محمد شلالدة ممثلة ا.ميساء طلال احمد خضر ممثلة عن دار الوساطة والتحكيم الفلسطينية اضافة بالإضافة إلى حضور غفير من مراكز التحكيم العربية وكبار المحكمين العرب وخبراء التدريب على التحكيم و357 شخص من الحضور من فلسطين وأرجاء الوطن العربي.
وفي مستهل كلمته الترحيبية، شكر أ.د. شنك الجهد المشترك الذي تبذله أسرة عمادة التنمية وخدمة المجتمع، ودار الوساطة والتحكيم الفلسطينية لتجنيد الطاقات كلها لتجعل من مثل هذه الدورات رافداً لمركب أصيل من مراكب تحقيق العدالة في فلسطين.
وأضاف أ.د. شنك أن جامعة الدولة تشق طريقها بثبات تجلى في تعزيز مكانتها عالمستويين المحلي والدولي، سواء على مستوى التصنيف أو البحث العلمي أو المشاريع، فإنها في الوقت ذاته تعظم من اهتماماتها برسالتها المجتمعية؛ لتأتي هذه الدورة كإحدى تجلياتها، آملاً أن تشكل مخرجات هذه الدورة إضافة مهمة تعزز مدخلات ومخرجات جل الممارسات الممارسات التحكيمية في فلسطين.
وعبر د.شلالدة عن سعادته في مشاركته في إطلاق البرنامج التدريبي للتحكيم، آملاً بنجاح الورشة والخروج بمخرجات مفيدة، وذلك للدور المهم الذي يلعبه التحكيم، والذي برز جلياً إثر التطور المتسارع الذي يشهده العالم على مختلف الأصعدة والمجالات، بالإضافة إلى ظهور نزاعات يستدعي حلها بشكل يسير وسريع، وتجنب اللجوء إلى النظام القضائي الرسمي، من أجل التخفيف من العبئ القضائي وتراكم القضايا في المحاكم، فالتحكيم أسلوب لنفض النزاعات وبديل لنظام التقاضي ويتميز ببساطة الإجراءات وسرعة فصل النزاعات.
وأضاف د. شلالدة أن أهم الركائز التي تسعى وزارة العدل لتحقيقها من خلال الخطة الاستراتيجية القطاعية للعدل تطوير الخدمات العدلية والقضائية المقدمة للجمهور، من خلال التحديث والتطوير على التشريعات الناظمة وتطوير قانون التحكيم.