• 2025-05-07

خضوري تشارك في ندوة لبحث دور الجامعات والمجتمع لحماية الطلبة

شارك رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري الأستاذ الدكتور حسين شنك، في ندوة نظمتها الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهايد الإسرائيلي IACA بعنوان: "تفعيل الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الطلبة"، بمشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمجد برهم، ورئيس الحملة الدكتور رمزي عودة، ورئيس لجنة المقاطعة والدفاع عن الحقوق الأكاديمية الدكتور علاء حسين، إلى جانب رؤساء جامعات فلسطينية وممثلين عن المجتمع المدني.

وخلال مداخلته، قال ا.د.شنك: "إن الدفاع عن حقوق الطلبة مسؤولية وطنية وأكاديمية في آنٍ واحد، تتطلب تفعيل أدوار الجامعات في تقديم التعليم النوعي، وتعزيز الحرية الأكاديمية، وتوفير بيئة تعليمية حاضنة تحترم الطالب وكرامته".

وأكد ا.د.حسين شنك أن الحفاظ على حقوق الطلبة يجب أن لا تطرح كقضية منفصلة، بل ضمن سياقٍ شامل يراعي توازن الحقوق بين جميع مكوّنات العملية التعليمية.
وأوضح ا.د.شنك أن الجامعات الفلسطينية، رغم التحديات، تواصل القيام بدورها في توفير بيئة تعليمية آمنة تدعم حرية الطالب الأكاديمية وحقه في البحث العلمي، وتُسهِم في بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته.
واشار ا.د. شنك: الى إن الجامعات الفلسطينية، وفي طليعتها جامعة خضوري، تمثل خط الدفاع الأول عن حقوق الطلبة، من خلال تطوير السياسات الأكاديمية، وتوفير مساحات آمنة للحوار، ودعم المبادرات الطلابية، وهي تضع على عاتقها مهمة ترسيخ ثقافة الحقوق داخل الحرم الجامعي رغم الصعوبات المادية والقيود المفروضة.

واضاف ا.د.شنك قائلا: إن واقع الطلبة الجامعيين الفلسطينيين – لا سيما في ظل الاحتلال – يفرض تحديات تتعلق بحقهم في الوصول الآمن إلى جامعاتهم، واستقرارهم النفسي والاجتماعي والاقتصادي، ما يستدعي تكاتفًا حقيقيًا بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لتجاوز هذه العقبات.
لافتا الى أن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني يمكن أن تُترجم من خلال إبرام اتفاقيات تعاون، وإنشاء وحدات تُعنى بحقوق الطلبة، وتنظيم فعاليات توعوية، إلى جانب إشراك الطلبة في آليات التقييم والمساءلة، ما يعزز من ثقافة المشاركة والانتماء.
وتمحورت الندوة حول ضرورة تفعيل أدوات الشراكة بين الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني لضمان حقوق الطلبة، وخرجت بتوصيات أبرزها إنشاء وحدات حقوقية داخل الجامعات، وتوقيع اتفاقيات تعاون رسمية، وتنظيم ورش تدريبية توعوية، وإشراك الطلبة في آليات المساءلة.
وشدد المشاركون على أن حماية التعليم الفلسطيني تتطلب تنسيقًا فاعلًا بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل المشترك على المستوى المحلي والدولي للدفاع عن حق الطلبة في التعليم كحق إنساني وأداة مقاومة.