إشراك القطاع الخاصّ في مشاريع تنمية وتطوير المصادر المائيّة والزراعيّة.
تحديد الأدوار والصلاحيّات والتشريعات الخاصّة بقطاع المياه بشكل واضح يشمل التخصصيّة في إطار يحقق التكامُل والشموليّة.
ضرورة التركيز على عوامل التغيرات المناخيّة التي تؤثر بشكل أو بآخر على مصادر المياه والزراعة، ومراقبة هذه التغيرات ووضع الخطط والسياسات المتعلقة بالتغيرات المناخيّة في مراحل التخطيط، بناءً على التوقعات والتنبؤات المناخيّة.
ضرورة التوسع في استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة بعد التحقق من استيفائها لشروط المواصفات الفلسطينيّة لعام 2012م، والخاصّة باستخدام المياه المُعالجة في الزراعة مع ضرورة تفعيل دور الرقابة والتفتيش على مشاريع المياه المُعالجة.
التوسع في مشاريع الحصاد المائي لاسيما إنشاء السدود والتقنيّات المختلفة لتجميع مياه الأمطار واستخدامها لأغراض الزراعة، بالإضافة إلى إدخال تقنيّات الري التكميلي باستخدام المياه المُعالجة.
التوسُع في استخدام تُكنولوجيا الريّ الحديثة التي توفر في كميّات الري واستخدام أنماط الزراعات التي تعظم العائد الإنتاجي مُقابل وحدة المياه المُستخدمة.
تفعيل دور الرقابة على الملوثات الصناعيّة والزراعيّة بكافّة أشكالها والتي تؤثر على جودة المياه والمحاصيل الزراعيّة.
